جنس ديگر بخواهد بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازهء مجتهد جامع الشرائط باشد . سيستانى : مسأله انسان مىتواند خمس چيزهايى كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد و امّا اگر جنس ديگرى كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محلّ اشكال است ، مگر آنكه با اجازهء حاكم شرع باشد . مسأله 1790 تا خمس مال را ندهد ( 1 ) نمىتواند در آن مال تصرّف كند ( 2 ) اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد . ) * ( 1 ) بهجت : بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد . . ( 2 ) مكارم : و نيّت دادن خمس به تنهايى كافى نيست ، همچنين نمىتواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد . گلپايگانى ، صافى : مسأله بعد از تمام شدن سال و مستقر شدن خمس ، تصرّف در مالى كه خمس آن واجب شده بدون اذن حاكم شرعى جايز نيست . خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مسأله كسى كه خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس او را نداده است ( خوئى ، تبريزى : و قصد دادن خمس را ندارد ) نمىتواند در آن مال تصرّف كند ( خوئى ، تبريزى : بلكه بنا بر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است ) . زنجانى : مسأله تصرّف كردن در مالى كه خمس دارد تا يك پنجم آن باقى است ، اشكال ندارد . مسأله 1791 كسى كه خمس بدهكار است ( 1 ) نمىتواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند ( 2 ) و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد ( 3 ) ) * ( 1 ) فاضل : كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته . . زنجانى : كسى كه در مال وى خمس مىباشد . . ( 2 ) بهجت : مگر اينكه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد . . ( 3 ) تبريزى : بلى ، اگر به مجتهد عادل كه از او تقليد مىكند يا به وكيل او رجوع كند ، ممكن است در بعضى از موارد به آن شخص دستگردان كند تا خمس به ذمّه منتقل شود . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1790 مسأله 1792 كسى كه خمس بدهكار است ( 1 ) اگر با حاكم شرع مصالحه كند ( 2 ) مىتواند در تمام مال تصرّف نمايد ( 3 ) و بعد از مصالحه ( 4 ) منافعى كه از آن به دست مىآيد مال خود اوست ( 5 ) ) * ( 1 ) زنجانى : كسى كه در مال وى خمس مىباشد . . ( 2 ) خوئى : و خمس را به ذمّه بگيرد . .